ابطـــال سنـــد رسمــــی

سه شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳ | 18:14 | Hamed abbasi -

اسناد ، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران ، به دو دسته اسناد عادی و اسناد رسمی ، قابل تقسیم هستند که اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از توان اثباتی و اجرایی بالاتری برخوردار هستند . به همین سبب پس از ثبت یک سند رسمی در مرجع صالح و طبق قانون ، می توان به صحت مندرجات آن ، اطمینان داشته و به آن ، استناد کرد ؛ اما گاهی اوقات ممکن است که در حین تنظیم سند رسمی در مرجع مربوطه ، شرایط قانونی لازم رعایت نشده باشد و بنا به دلایلی بتوان سند رسمی تنظیم شده را بلا اعتبار تلقی نمود. موضوعی که در این جا مطرح می شود بحث ابطال سند رسمی است. اما قبل از هر چیز لازم است که با انواع اسناد رسمی آشنا شویم زیرا که این شناخت کمک بسیاری در رابطه با مسائل حقوقی مربوط به آن سند خواهد کرد. تمامی اسنادی که وجود دارند به دو دسته‌ی سند عادی و سند رسمی تقسیم بندی می‌شوند.

الف) اسناد رسمی: بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در دفتر یا ادارات ثبت اسناد و املاک ، توسط ماموران رسمی واجد صلاحیت و با رعایت قوانین و مقررات ، به تنظیم می رسند ، اسناد رسمی محسوب می شوند که این قبیل اسناد ، نسبت به سند عادی ، از توان اجرایی و اثباتی بالاتری برخوردار می باشند و به همین دلیل ، بسیاری از افراد ، در ارتباط با عقود و قراردادهای خود ، اقدام به تنظیم سند رسمی می نمایند.

ب) اسناد عادی: تمامی اسنادی که شرط بند «الف» در تنظیم آن‌ها رعایت نگردد سند عادی می‌باشد. لذا اگر سند به وسیله ماموری تنظیم ولی آن مأمور صلاحیت تنظیم سند را نداشته باشد یا در تنظیم آن سند مقررات قانونی را رعایت نکرده باشد آن سند رسمی نیست و اگر سند دارای مهر یا امضای طرف باشد عادی است. اسناد عادی هم خود به اسناد عادی تجاری و اسناد عادی غیر تجاری تقسیم می‌شوند اسناد عادی تجاری عبارت اند از برات ،سفته ،چک

دعوای ابطال سند به چه معناست؟

دعوای ابطال سند به معنای انتقال قانونی یک سند رسمی یا قرارداد از حالت معتبر و قابل اجرا به حالت نامعتبر و بی‌اعتبار است. به طور کلی، وقتی یک سند یا قرارداد بطور قانونی ابطال شود، به معنای این است که آن سند یا قرارداد دیگر اعتباری ندارد و از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است.

شرایط ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی زمانی صورت می گیرد که سند رسمی یک ملک به نام فردی باشد که به دلایل مختلف مالک واقعی آن ملک نیست و انتقال سند رسمی به درستی و با سلامت انجام نشده است. در این شرایط فرد شاکی که مدعی عدم مالکیت فرد یا افراد دیگر بر ملک مورد نظر است می تواند با توجه به شرایط ابطال سند رسمی اقدام به تنظیم دادخواست جهت باطل کردن سند رسمی ملک مورد نظر نماید. همچنین در دعوای ابطال سند ممکن است حتی بعد از تنظیم سند یکی از طرفین یا امضا کنندگان سند موردنظر مدعی عدم رعایت تشریفات قانونی لازم در تنظیم سند شوند یا شرایط صحت سند رسمی ثبت شده را زیر سوال برده و از مراجع صالحه قضایی و قانونی تقاضای ابطال آن را نمایند. همچنین ممکن است ابطال سند یا بی اعتبار شدن آن به دلیل بطلان معامله ای باشد که سند بر اساس آن تنظیم و منتقل شده است. ابطال سند به دلیل انتفاع تعهد یا پایان یافتن تعهد موضوع سند رسمی هم ممکن است ایجاد شود مثلاً یک یا چند دانگ از سند در قبال دریافت وجهی به صورت موقت به فرد دیگر واگذار شود اما پس از پرداخت وجه مورد نظر، بخش های واگذار شده سند به صاحب اصلی عودت داده نشود.

ارکان دعوای ابطال سند:

1-وجود سند

ابتدایی‌ترین شرط طرح دعوای ابطال سند وجود سند اعم از عادی یا رسمی می‌باشد که به هر دلیلی خواهان مدعی عدم اعتبار و خواستار ابطال آن است .

2-بی‌اعتباری سند

دومین رکن دعوای ابطال سند ادعای بی‌اعتباری سند می‌باشد و فرقی هم نمی ‌کند که این سند از اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد و یا توسط دفاتر اسناد رسمی یا ارگان‌های دولتی و ماموری که اجازه تنظیم و صدور سند را دارند صادر شده باشد.

نکته مهم آن است که بنابر دلایلی سند موضوع خواسته خواهان، اعتبار خود را از دست داده باشد.

مهم‌ترین مواردی که ممکن است دلیل بی‌اعتباری یک سند را مهیا و بر آن خدشه وارد سازند به شرح ذیل می باشد :

بی‌اعتباری مبنای صدور سند

ممکن است ابطال سند ، به‌عنوان موضوع خواسته خواهان ازاین‌جهت باشد که منشأ و مبنای صدور آن به دلایلی ازبین‌رفته و دیگر قابلیت استناد و استفاده نداشته باشد مثل :

صوری و غیرواقعی بودن سند رسمی ملک

از شرایط مهم در تنظیم اسناد رسمی اهلیت داشتن طرفین قرارداد در انتقال سند رسمی و داشتن قصد و نیت واقعی در انتقال سند به نام آن ها می‌باشد، اما در پاره‌ای از مواقع ممکن است قصد و غرض طرفین از نقل و انتقال یک ملک انتقال واقعی نباشد و این عمل را برای فرار از پرداخت دیون یا کاهش مالیات و دلایل دیگر انجام دهند ؛ لذا در صورتی که در محاکم عمومی اثبات شود که نقل و انتقال سند رسمی به صورت غیر واقعی، صوری و بدون قصد و نیت واقعی انجام شده است در این شرایط امکان طرح دعوا برای ابطال سند رسمی ملک در مراجع قضایی وجود دارد، ابطال سند رسمی به خاطر غیر واقعی و صوری بودن آن یکی از راه های شایع جهت باطل کردن سند رسمی می باشد.

معامله معارض

معارض بودن معاملات،یکی دیگر از موارد شایع برای ابطال سند رسمی در این گونه دعاوی می‌باشد‌. معامله معارض در دعاوی ابطال سند رسمی زمانی مطرح می شود که بیش از یک نفر ادعای مالکیت یک ملک را داشته باشند ؛ اگر یک ملک به بیش از یک نفر فروخته شود و آن ها دارای سند رسمی یا عادی باشند می توانند برای اثبات حقانیت ادعای خود به مراجع قضایی برای ابطال سند معلرض مراجعه نمایند. در معامله معارض اگر طرفین دعوا دارای سند عادی یا سند رسمی باشند در این شرایط اولویت و حق تقدم با سند رسمی است، سند مالکیت مقدم به سندی گفته می‌شود که زودتر برای ملک تنظیم شده است لذا سند مقدم برسند دوم معارض ارجحیت دارد.

بی‌اعتباری سند به جهت انتفاء موضوع سند

گاهی تعهدی که در سند آورده شده اعم از مالی و غیرمالی منتفی می‌شود و خواهان که متعهد علیه آن است به جهت سقوط تعهد ، تقاضای ابطال آن را می‌کند تا ذی‌ نفع نتواند از آن سند استفاده کند. چنانچه تعهد موضوع سند اعم از عادی یا رسمی ساقط شده باشد و از بین برود سند مذکور فاقد ارزش بوده و ذی‌ نفع نمی‌تواند از آن استفاده کند پس متعهد می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال آن را کند مثل وجه چکی که از طرف متعهد پرداخت شده، یا سقوط تعهد رسمی در معامله ای که اقاله یا تفاسخ گردیده است ، همچنین اسنادی که در آن تعهد ابراء شده یا اسنادی که دین ناشی از آن تهاتر گردیده است.

ثبت سند مالکیت جهت تضمین

ممکن است فردی مبلغی را از دیگری قرض نماید و جهت تضمین بازپرداخت قرض سند ملکی متعلق به خود را به طرف مقابل انتقال دهد. این انتقال سند با این شرط انجام می شود که تا زمان بازپرداخت قرض، ملک به نام وام دهنده باشد. حال اگر پس از تسویه مبلغ بدهی فرد وام دهنده حاضر به بازگرداندن سند ملک نشود مالک اولیه می تواند با ارائه مدارک و مستندات نسبت به ابطال سند مالکیت اقدام نماید. مالک اولیه باید بتواند اثبات کند که معامله جهت تضمین بازپرداخت وام انجام شده و قصد واقعی انتقال سند مطرح نبوده است.

بی‌اعتباری سند به جهت عدم رعایت تشریفات تنظیم و صدور سند

جعلی بودن سند

یکی از روش‌هایی که با استفاده از آن در صورت اثبات می‌توان اقدام به باطل کردن سند رسمی ملک نمود‌ اثبات مجعول و خلاف واقع بودن اسناد یک ملک است، در خیلی از مواقع، افراد سودجو و فرصت طلب با جعل اسناد و مدارک و ثبت آن در اداره ثبت به نام خود در صدد تصرف یک ملک بر می آیند. معمولاً هدف از ایجاد یک سند جعلی استفاده نادرست از مفاد آن به وسیله اشخاص ثالث است، در این شرایط مالک اصلی ملک مورد نظر می تواند با ارائه ادله محکمه پسند جعلی بودن اسناد ارائه شده را اثبات کرده و نسبت به ابطال آن اقدام کند.

محجور بودن شخص طرف معامله

اگر شخصی که معامله ای را انجام می دهد محجور (صغیر و غیر بالغ، سفیه، مجنون در زمان وجود جنون) باشد، شرایط اساسی صحت معامله مخدوش بوده و امکان ابطال سند رسمی یا عادی موضوع چنین معامله ای در مراجع قضایی وجود خواهد داشت. اشخاص بعد از رسیدن به سن بلوغ (دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال تمام قمری) و تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، قانونا غیر رشید محسوب می شوند و معاملات آنان صحیح نبوده و در شرایطی می توان برای ابطال سند رسمی یا عادی آن معاملات اقدام نمود. در مورد اشخاص سفیه (فاقد عقل معاش و اقتصادی) و مجنون (مجنون دائمی به کلی و مجنون ادواری یا دوره ای در زمان جنون) نیز موضوع به همان ترتیب فوق است.

توقیف یا بازداشت بودن ملک موضوع معامله

طبق قانون اجرای احکام مدنی و همچنین قانون ثبت اسناد و املاک، هرگونه معامله نسبت به اموال توقیفی باطل و بلا اثر می باشد. بدون اثر بودن در اینجا به معنی آن است که معامله صحیح نبوده و غیرنافذ است و با رد معامله توسط کسی که مال به نفع او توقیف شده است، برای ابطال سند موضوع انتقال (برای مثال مبایعه نامه موجود میان طرفین) می توان از طریق مراجع قضایی اقدام نمود. البته این انتقال در حالتی که شخص به توقیف بودن ملک خود آگاه است، حائز عنوان مجرمانه نیز بوده و شخص به مجازات حبس مربوطه محکوم خواهد شد.

مدارک لازم برای ابطال سند رسمی

برای اینکه بتوانید سند رسمی را ابطال نمایید نیاز دارید برخی از مدارک را به مراجع مورد نظر ارسال نمایید. در مرحله نخست از مراحل ابطال سند رسمی، عنوان کردیم که برای انجام این کار، نیاز است مستندات خود را ارائه نمایید. به صورت کلی مدارک و مستنداتی که برای دادگاه لازم است تا رای ابطال سند رسمی را صادر کند به شرح زیر است:

- مدارک هویتی شخص متقاضی اعم از شناسنامه و کارت ملی.

- دادخواست رسمی ابطال سند و تنظیم آن.

- سند رسمی که شخص متقاضی درخواست ابطال آن را به دادگاه ارسال کرده است.

- کلیه مدارکی که شخص متقاضی در دست دارد و با استناد به آن‌ها، عنوان می‌کند که باید سند رسمی ابطال شود. این دسته از اسناد مثبته بسیار حائز اهمیت می‌باشند و دادگاه با بررسی آن‌ها اقدام به ارائه رای می‌کند. بنابراین در ارسال این دسته از مستندات بسیار دقت نمایید.

- در آخر اگر مدارک و مستندات ارسالی کامل باشند و برای دادگاه محرز شود که سند باید ابطال شود، رای به انجام این کار صادر می‌نماید.

مرجع صالح به رسیدگی در ابطال سند مالکیت

دادخواست ابطال سند مالکیت منقول و غیرمنقول را نمی توان به شوراهای حل اختلاف ارائه کرد. تنها مرجع صالح به رسیدگی در ابطال سند مالکیت دادگاه های حقوقی می باشند. برای اقامه دعوای سند مالکیت، منقول بودن یا غیرمنقول بودن سند تفاوت می کند. اگر ابطال سند مالکیت مربوط به اموال منقول باشد باید دادگاه محل اقامت خوانده به این دادخواست رسیدگی کند. معمولا دعوی ابطال سند رسمی اموال منقول در محل سکونت خوانده مطرح می شود. اگر محل سکونت خوانده مشخص نباشد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی این دعوا در محل عقد قرارداد یا آخرین محل سکونت خوانده یا محل سکونت خواهان قابل طرح است. اگر ابطال سند مالکیت مربوط به اموال غیر منقول باشد باید این دعوا در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود. مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال سند دادگاه حقوقی می باشد.

نظریه مشورتی درمورد دعوای ابطال سند و مقدمات آن

شماره نظریه : ۲۴۶۷/۹۵/۷ شماره پرونده : ۱۷۲۰-۱/۱۲۷-۹۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

استعلام : خواسته خواهان اعلام بطلان سند رسمی انتقال ملک است بدون آنکه راجع به بطلان بیع به نحوه مستقل اقامه دعوا نموده باشد یا خواسته ای در این خصوص در همان پرونده ابطال سند رسمی طرح نموده باشد با فرض مذکور آیا دعوی بطلان سند رسمی انتقال قابل استماع می باشد یا الزاماً خواهان مکلف است دعوی بطلان بیع را با دعوی بطلان سند رسمی به نحو توأم طرح و اقامه نماید و اساساً تفاوت این موضوع با خواسته الزام به سند رسمی بدون طرح دعوی اثبات تحقق عقد بیع تنفیذ و تایید مبایعه نامه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظربه اینکه مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی،‌بیع فاسد اثری در تملک ندارد و این معامله باطل می باشد لذا در موردی که بیع مذکور با سند رسمی انجام پذیرفته باشد، بطلان سند فرع بر اثبات فساد معامله و بطلان آن می باشد. و در فرض استعلام ابطال سند رسمی بدون طرح دعوی بطلان بیع قابل استماع نیست ولی طرح دعوای بطلان بیع همراه با ابطال سند رسمی آن، فاقد منع قانونی است و حتی اگر از محتویات دادخواست نیز معلوم باشد که مقصود خواهان ابطال سند به لحاظ بطلان بیع است، در واقع دعوای بطلان بیع نیز از سوی وی مطرح شده است و دادگاه باید به آن رسیدگی کند ولی تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

دادنامه قطعی درمورد دعوای ابطال سند و مقدمات آن

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۵۳ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

عنوان: شرط پذیرش دعوای ابطال سند رسمی

پیام : ابطال سند رسمی مستلزم ابطال عقدی است که سند بر مبنای آن صادرشده و مادام که رابطه حقوقیِ مبنای صدور سند باطل نشده، دعوای ابطال سند رسمی قابلیت استماع ندارد.

متن دادنامه:

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای س.س. به طرفیت آقای ف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۲ مورخ ۲۹/۷/۹۲ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ۱۳۷۱۹ مورخ ۲۳/۱/۸۸ و ۱۳۷۲۱ مورخ ۲۳/۱/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و همچنین ابطال اسناد مالکیت قطعات ۸ تفکیکی با شماره پلاک ثبتی ۵۲۸/۳۴۶۷ و قطعه ۱ تفکیکی به شماره پلاک ثبتی ۱۸۳۴۵/۳۴۶۷ همگی نسبت به یک دانگ مشاع از شش دانگ قطعات مذکور و قطعات ۴ و ۶ تفکیکی دادگاه با توجه به اینکه دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال شماره ۱۳۷۱۹ و ۱۳۷۲۱ مستلزم طرح دعوی به طرفیت متعاملین بوده و لزوم طرح دعوی قرار دادن مرتهن یا ضرورت طرح دعوی بر ابطال سند رسمی رهنی در مورد پلاک ثبتی ۱۸۳۴۶/۳۴۶۷ قطعه ۴ تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی مطابق پاسخ اداره ثبت اسناد پلاک ثبتی ۱۸۳۴۲/۳۴۶۷ قطعه ۶ تفکیکی فاقد بازداشت و رهن بوده بنابراین با توجه به اینکه دعوی ابطال و درواقع بطلان اسناد رسمی انتقال فوق الذکر وفق مقررات قانونی طرح شده لذا به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته صرفاً در بخش فوق نقض گردیده و پرونده جهت سیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده می شود در مورد دعوی ابطال سند رسمی مالکیت پلاک های ثبتی ۵۲۸۰/۳۴۶۷ و ۱۸۳۴۵/۳۴۶۷ قطعات ۸ و ۱ تفکیکی با توجه به اینکه ابطال سند مالکیت مستلزم ابطال عقدی است که بر مبنای آن ها اسناد رسمی مالکیت صادرشده و مادام که رابطه حقوقی و مبنای صدور اسناد رسمی باطل نشده دعوی ابطال سند رسمی مالکیت قابلیت استماع نداشته بنابراین دعوی در این بخش و به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده به استناد ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و دادنامه را نتیجتاً تأیید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدد نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

تمـــاس با مـــا

09120336131

Vakil One Legal Group

ابطـــال سنـــد رسمــــی

مشخصات وب

منو وب

موضوعات وب

پیوندها

آرشیو وب